قال مؤسس الجامعة الأهلية رئيس مجلس أمنائها البرفيسور عبدالله يوسف الحواج، إن ميثاق العمل الوطني الذي نحتفي بمرور 18 عامًا على إطلاقه هو ما مكَّن البحرين من تجاوز ما وصفه بمنزلق العام 2011، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة دولاً تفتت وأنظمة تهاوت.
وأشار الحواج في مقابلة لـ«الأيام» إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة شكَّل حالة بحرينية نادرة، حيث جاء الإصلاح برغبة وإيمان من رأس الهرم، وليس من القاعدة كما هو متعارف عليه.
ولفت الحواج الى أن الكثير من المكاسب والإنجازات تحققت على مدار 18عامًا، لاسيما المواطنة والحريات وحسم حقوق المرأة، معتبراً أن مشروع ميثاق العمل الوطني جاء متقدمًا على زمنه.
وعلى صعيد التعليم، اعتبر الحواج أن البحرين قادرة على التحول لواحة تعليمية وثقافية بالنسبة للمنطقة، او حسب ما وصفها بـ«بوسطن» المنطقة.
وأكد الحواج أن البحرين قادرة خلال سنوات على استقطاب نحو 40 ألف طالب من الخارج بعائد اقتصادي يصل إلى 2 مليار دينار سنويًا عبر قطاعات خدماتية مختلفة، مشددًا على أهمية أن تكون منطلقات الاستثمار بالتعليم وطنية، وأن تكون الجودة هي الفاصل.
وكشف الحواج أن الحرم الجامعي الجديد للجامعة الأهلية قد بدأ العمل به منذ أسابيع في مدينة سلمان، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه والانتقال إليه في العام 2021.
وفيما يلي نص المقابلة:
] كنتم أحد أعضاء اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني، واليوم نحتفي بمرور 18 عاماً على ميثاق العمل الوطني.. كيف تقرأ هذا المشروع العظيم بعد كل هذه السنوات؟
– قبل كل شيء أود أن أبارك بهذه المناسبة الوطنية، في الواقع عندما نتطلع بعد مرور 18 عاماً من الميثاق والتصويت عليه نرى الكثير من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت، ربما الشباب الذين لم يشهدوا تلك الفترة لا يستطيعون إدراك قيمة هذا التحول الذي هم اليوم يعيشون في عهده، واستفادوا من المناخ والمكتسبات التي تحققت بفعله. بالطبع كان مشروعًا حضاريًا كبيرًا قام به جلالة الملك، فمن المتعارف عليه دائمًا أن الإصلاحات تبدأ من القاعدة، وقد تواجه صعوبات كثيرة ومعارضة، لكن في الحالة البحرينية التي أصفها بالحالة النادرة، فالإصلاحات أتت برغبة من رأس الهرم، فمنذ أن تقلد صاحب الجلالة مقاليد الحكم في أوائل العام 1999، وهو يتطلع لنقل البحرين لمرحلة واعدة، وهذا ما يفسر التحركات الكثيرة التي شهدتها تلك الفترة من لقاءات جلالته مع شخصيات من مختلف شرائح المجتمع البحريني، لقد كان يتحدث اليهم مباشرة ويستمع اليهم بعناية، كان يستشرف هذا المشروع الكبير.
] دعني أتوقف عند هذه النقطة، عندما أطلق ميثاق العمل الوطني وبدأ المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك لم تكن المنطقة واقعياً تشهد مشاريع إصلاحية لا من قبل قياداتها، ولا بفعل تحرك شعبي ولا نتيجة ضغوط خارجية، بل كان المشروع البحريني رغبة حقيقية وإيمانًا بالاصلاحات.. كيف نظرتم أنتم كبحرينيين لهذا المشروع الفريد في منطقة، ولنكن واقعيين لم يكن أحد يتحدث فيها آنذاك عن إصلاحات؟
– بلا شك إن جلالة الملك عندما تسلم مقاليد الحكم كان يريد أن يقدم لهذا الشعب ولهذا البلد العظيم نقلة نوعية، وقد جاء المشروع الإصلاحي الذي هو نتاج دراسة مستفيضة وحكمة، كان جلالته يتطلع كيف ينقل هذا البلد الى مرحلة أكثر تقدماً، وكيف يمكن للبحرين أن تلعب دوراً أكثر تأثيراً في المنطقة، لهذا جاء المشروع الإصلاحي، ربما كان هناك أطراف ترى الإصلاحات مجازفة، لكن جلالة الملك كان يؤمن إيماناً تاماً أن شعبه يستحق هذه النقلة النوعية الكبيرة، وكي نكون منصفين لو تطلعنا الى البحرين ما قبل الإصلاحات نجد أن البحرين كانت دولة متقدمة على محيطها، وكانت تتمتع ببنى تحتية ومؤسسات مختلفة، بل كان لها الريادة في عدة مجالات حياتية على مستوى المنطقة، لذلك عندما يأتي حاكم جديد ويريد أن يحدث نقلة نوعية فهذا الأمر ليس بالسهل، إلا أن حكمة ورؤية جلالة الملك قد مكّنت هذا المشروع من النجاح، وكما أشرت سابقاً – الى أن الكثير من البلدان تأتي رغبة الإصلاح من القاعدة لكن في الحالة البحرينية جاءت من رأس الهرم، وقد شهدنا حينها عجلة الإصلاح تسير بوتيرة سريعة، وهذا ما جعل بعض الناس يعتقدون أن هذه قد تكون مخاطرة ولن تنجح، لكن تكاثف شعب البحرين واحتضانه لهذه المبادرة من هرم السلطة أدى الى أن تحقق البحرين مكاسب كثيرة، أتذكر في ذلك التاريخ كنا نرى أنه لا يوجد مستحيل في البحرين، واليوم بعد 18 عاماً أعتقد أن الجميع يتمنى أن ينسب هذا الميثاق لنفسه، لقد خرج الميثاق بصياغة ومحتوى مهم وكبيرًا جداً، وهو واقعيًا ما مكّن البحرين من تجاوز منزلق 2011، في الوقت الذي رأينا فيه دولاً وأنظمة تتهاوى وتتفتت، بينما هذه الوثيقة العظيمة التي حظيت بنسبة تصويت تصل الى 98.4% قد حمت البحرين من ذاك المنزلق الخطير، ومن السبعة أعوام العجاف التي مرت على منطقتنا، بتقديري هذا الميثاق رسم طريقًا واضحًا لمستقبل البحرين وفي كافة المحاور.
] شكّل ميثاق العمل الوطني مرحلة فاصلة في تاريخ البحرين الحديث لاسيما في وضع مفهوم واضح للمواطنة المتساوية.. بتقديركم كيف انعكس هذا المفهوم على تحقيق المكاسب بالنسبة للمواطنة والحقوق؟
– على المستوى السياسي، المواطن البحريني بدا يشعر أنه ينتمي لمملكة دستورية حقوقها وواجباتها واضحة، وبدا يشعر أن بلاده لاعب أساسي في قطار الحضارة، والعالم كله يحترم البحريني لأنه المواطن فيها يمارس حرياته السياسية والمدنية، وكذلك تفعيل الدور الرقابي عبر ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمحكمة الدستورية، ثم لا ننسى أمرًا هامًا جداً وهو دور المرأة، فمنذ تشكيل اللجنة العليا للميثاق كانت قراءات الميثاق تصب بتحقيق كافة الحقوق للمرأة، وهذا لم يكن موجوداً في السابق، وكذلك لم يكن موجودًا في بعض دول العالم، لذلك الميثاق جاء متقدمًا ببنوده على زمنه، لذلك من يقرأ الميثاق اليوم سيدور في ذهنه كيف لملك في منطقة عربية أن يكون متقدماً على ذاك الزمن، ونقول نعم لقد أراد جلالة الملك حمد أن يحقق الكثير للبحرين، وقد وفق في ذلك، والتقت إرادته مع تطلعات شعبه، ومنذ اليوم الأول لتشكيل اللجنة العليا لا بد من الإشارة الى اختيار جلالة الملك للمغفور له سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيساً للجنة العليا لإعداد الميثاق، وأقولها بكل أمانة هذا الرجل العظيم – رحمه الله – تعلمنا منه الكثير، لقد علّمنا أدب الحوار والصراحة وممارسة الديمقراطية، وبالطبع فقد اختيار شخصيات أكاديمية ونخبًا مجتمعية من مختلف القطاعات والمجالات في صياغة الميثاق كان له دور كبير، وبلا شك إن المناخ هو من أنتج وثيقة عظيمة وهي ميثاق العمل الوطني.
] أنت شخصياً- كأستاذ أكاديمي- ما هي أكثر الجوانب التي رأيت أهمية كبيرة للتركيز عليها؟
– منذ أن تلقيت الدعوة لأسهم في هذا المشروع العظيم، كنت متحمساً جداً، لقد شعرت أن هذا واجب وطني أستطيع من خلاله خدمة بلدي، وكوني رجلاً أكاديميًا فقد كان إيماني أن أي عملية إصلاحية إذا لم يكون التعليم جوهرًا أساسيًا فيها فلن تستطيع أن تتقدم، لذلك بصفتي عضوًا في اللجنة العليا وممثلاً عن قطاع التعليم فقد تشرفت حينها بإلقاء كلمة التعليم أمام جلالة الملك عندما تم تسليم النسخة النهائية من الميثاق، وكانت تضم رغبتي بإنشاء جامعة خاصة، في الواقع كان جلالة الملك يرى في الميثاق ثمرة عمل وطني ومجتمعي توافق عليه الجميع، وكان التعليم ركنًا أساسيًا في هذا الميثاق، وانطلق منه إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة التي أصبحت الآن تؤدي دورًا بارزًا في مجال التعليم، ولنكن واقعيين فمهما قدمت الدولة من مؤسسات تعليمية فلا يمكن أن تواكب جميع التطلعات، وهذا ما يبرز الدور الكبير للقطاع الخاص في التنمية وعملية التعليم وتطورها، وهذه ثمرة مهمة من ثمار الميثاق، ولو تطلعنا الى الميثاق سنجد أن الميثاق قد تناول محددات مهمة للتنمية، وفصلاً كاملاً عن الثقافة والتعليم، واعتبر أن الجامعات إشعاع حضاري وتعليمي تمارس فيه الحريات الأكاديمية، بمساعدة الدولة، كذلك تناول دور الجامعات الخاصة، لذلك اعتبر الجامعة الأهلية – التي هي أول جامعة خاصة في البحرين – إحدى ثمار ميثاق العمل الوطني، واليوم أصبحت البحرين دولة متقدمة في التعليم تحتوي على 14 جامعة، وهناك 50 ألف طالب يدرسون في جامعاتها، وهذه من علامات التقدم والحضارة،
] بتقديركم.. كيف انعكس ميثاق العمل الوطني على تحريك القطاع الخاص ليلعب دوره الطبيعي في عجلة الاقتصاد بشكل عام وفي الاستثمار في التعليم بشكل خاص؟
– بلا شك إن الاستثمار في مجالات التعليم وكذلك مجالات الخدمات الصحية قادر على تحقيق التنمية الكبيرة للبحرين. لذلك نحن الآن في بداية تحقيق هذه الأهداف، وبالطبع نحتاج لبعض الوقت حتى نضع اللوائح والقوانين، لأننا في النهاية سنحتاج أن نستثمر ونستفيد من هذا الاستثمار، لذلك اعتبر أن الاستثمار في التعليم له عوائد تنموية باقية، وهذا ما يميز الاستثمار في التعليم عن الاستثمارات في مجالات تجارية بحتة، واليوم البحرين مقبلة على مرحلة مهمة جداً في ظل وجود هذا العدد من الجامعات، نحن نتمنى أن تصبح البحرين «بوسطن» المنطقة بحيث تصبح مركزاً للتعليم والبحث العلمي، لذلك الاستثمار في هذا القطاع قادر على تحويل البحرين الى لواحة من العلم والمعرفة، كما أن له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد. وهذا ما تقوم به دول عدة أبرزها استراليا وماليزيا والولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر صناعة التعليم فيها من المداخيل الأساسية للاقتصاد. ولو أخذنا تجربة استراليا نجد أن منطقة واحدة تصل فيها العوائد المالية من استقطاب الطلبة الأجانب الى نحو 8 مليارات دولار سنوياً، ولديهم وزير للطلبة الدوليين.
] هل البحرين قادرة على النهوض بهذا الاستثمار؟
– بتقديري، البحرين قادرة خلال سنوات أن تحتضن نحو 40 ألف طالب من الخارج، ما سيقدم عائدًا ماليًا يقدر بنحو 2 مليار دينار سنوياً عبر قطاعات خدماتية مختلفة. وما يميز البحرين هو أن الكثير من الدراسات والاستطلاعات خلصت الى أن البحرين هي من أفضل الواجهات العالمية لإقامة الأجنبي، لذلك يجب أن نستغل هذه الميزة العظيمة في تسويق البحرين، ما أتمناه وأريده حقاً أن تكون البحرين واحة للتعليم وللثقافة، ولا ننسى أن الكثير من أبناء دول الخليج الشقيقة يفضلون الدراسة في البحرين. البحرين قادرة على أن تكون في قطار الحضارة وسوف نسهم بذلك، وسوف يأخذ الاستثمار في التعليم موقعه المتميز كإحدى أبرز القطاعات ذات العوائد الاقتصادية الهامة للبحرين.
] كيف يمكن الاستفادة من فرص التبادل التعليمي مع جامعات عريقة في دول أخرى؟
– بلا شك إن لدينا بداية مبشرة في هذا الاتجاه، حيث لدينا تبادل وبرامج مشتركة مع جامعة برونيل البريطانية منذ نحو 15 عاماً، وقد افتتحنا مؤخراً مؤتمر «الدكتوراه» بالتعاون مع الجامعة ذاتها، بلا شك أن ثقافة البحث العلمي بدأت في البحرين، وقد شارك أكثر من خمسين شخصًا في المؤتمر بأوراقهم العلمية وبحوثهم، كذلك لدينا برنامج تبادل مع جامعة جورج واشنطن البريطانية منذ أكثر من 12 عاماً، ولدينا كذلك تبادل تعليمي مع فرنسا، حيث تستقبل الجامعة الأهلية كل عام نحو 25 طالبًا فرنسيًا، وأنا سعيد جدًا بالقول إن الكثير من الطلبة الفرنسيين قد اختاروا البحرين لتكون واجهة سياحية لهم مع عائلاتهم بعد مرور أعوام قضوها طلباً للدراسة في البحرين، الآن الجامعة الأهلية تأخذ الريادة في هذا الاتجاه، ونحن نشجع هذا التوجه من منطلق خدمة البحرين، والتعاون مع الجامعات في البلدان الأخرى، لكن في نفس الوقت لا نريد لأي أحد أن يستغلنا او يعتقد أن البحرين محطة مؤقتة لوجود ازدهار فيها ومن ثم يغادر البلد، لذلك من المهم جداً أن يكون الاستثمار في التعليم مشروعًا وطنيًا ومنفتحًا محافظًا على السمعة الأكاديمية، وأن تكون جودة التعليم هي ما تقرر مستوى هذه المؤسسات الأكاديمية، أنا متأكد أننا في خلال السنوات القادمة لن نبقى نتحدث عن تعليم خاص وتعليم حكومي، بل نتحدث عن جودة التعليم بمنأى هذه المؤسسة حكومية او خاصة، فالسمعة الأكاديمية هي الفاصل، واليوم لدينا في العالم العربي جامعات على مستوى عالٍ من الجودة، وأنا سعيد أن المؤسسة المعنية بتصنيف الجامعات على مستوى العالم «كيو اس» قد صنفت في العام الماضي الجامعة الأهلية في المرتبة 35 على مستوى العالم العربي أي من بين 1100 جامعة، وقد احتلت هذه الجامعة الصغيرة المرتبة الأولى في مؤشر الجامعات الأكثر تقدماً في العالم العربي، وهذا أعتبره إنجازاً كبيرًا للجامعة الأهلية على مستوى العالم العربي، وفي خطتنا الاستراتيجية للخمسة أعوام القادمة أن نكون في قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وهذا بفضل الدعم والتحفيز الذي نتلقاه من الدولة، وأنا متأكد أننا قادرون على تحقيق ذلك، نعم البحرين دولة صغيرة الحجم وإمكاناتها محدودة لكن تطلعاتنا طموحة جداً ولا حدود لها، ونتمنى أن نتعاون من منطلق إنساني مع كل العالم، لا نريد أن ننغلق على أنفسنا، عاداتنا وتقاليدنا جميلة ويجب أن ننفتح على العالم كي نستفيد منه ويستفيد منا، وهذه نظريتنا في الجامعة، فجميع طلبتنا بمنأى عن أصولهم، نتعامل معهم داخل مجتمع نموذجي وما يجب أن يكون عليه المواطن لوطنه، وهذا ما فكرنا فيه عند تأسيس هذه الجامعة كي تسهم في تغيير نمط التفكير، ونمط علاقاتنا بكل دول العالم.
] سأختتم معك حول المبنى الجديد للجامعة.. فمتى نتوقع أن يتم افتتاحه وقدرته على تطوير هذا الصرح التعليمي الهام؟
– هذا المشروع أسميته «الحلم»، فمنذ سنوات كنت عميداً لشؤون الطلبة في جامعة البحرين، وكنت أرى بهذا الحلم كيف نستطيع أن نجعل من البحرين واحة للعلم والثقافة، فالحلم يبدأ بمراحل، وأنا أعتقد أن الحرم الجامعي المعد بكل مراحلة هو ضرورة، ويجب أن نشكر الله تعالى على أن الدولة، وأقولها بكل أمانة أن جلالة الملك خصص لنا موقعاً لإقامة هذا المشروع الحضاري الكبير، والحمد لله بدأنا قبل أسابيع في تحقيق هذا المشروع، ونحن الآن في المراحل الأولى لبناء حرم الجامعة الأهلية في مدينة سلمان، وإن شاء الله سوف تشكل الجامعة الأهلية مركزاً ثقافياً تحتضنه هذه المدينة، كما نتطلع أن يكون حرم الجامعة جاهزاً بعد عشرين شهراً من الآن، وأن يحقق هذا الصرح التعليمي الكثير للبحرين لأن الاستثمار في الإنسان هو طريقنا للنجاح، لذلك نتطلع للانتقال الى المبنى الجديد في العام 2021، وبالطبع المبنى الجديد سوف يزيد الطاقة الاستيعابية للجامعة لأن الحرم الذي نسعى لبنائه يتسع لـ 10 آلاف طالب، والمرحلة الأولى سوف تستوعب 5 آلاف طالب، وبالطبع سوف تضاف للجامعة الكثير من التخصصات الجديدة التي تحاكي المرحلة ومتطلبات المستقبل والتنمية..
